هذا دون الحديث عن الظلام السائد بشوارع (هذا إن صحت تسميتها بالشوارع) وأزقة ودروب الجبهة، وضعف الإنارة داخل المنازل التي لا تصلها في أحسن الأحوال سوى 180 فولت بدل 220، فتؤدي اللى توقف أغلب الأجهزة الكهربائية المنزلية وتصاب أحيانا بأعطاب متكررة.
العدادات الكهربائية لا تقرأ اطلاقا، والمواطن الجبهاوي يجبر على أداء فواتير تقديرية جزافية على مقاس أغلى فاتورة. وهو سلوك يمكن تصنيفه في خانة النصب على الزبون، إذ أن المكتب يجب عليه الالتزام بقراءة العدادات وتقديم فاتورة واقعية حقيقية للمواطن، بدل اعتماد الحصص الجزافية.
وبالرغم من ربط الجبهة بالتيار الكهربائي منذ أزيد من 10 سنوات، وارتفاع عدد زبائن المكتب الوطني للكهرباء الى ارقام كبيرة على اثر تزويد جميع دواوير قيادتي الجبهة وبني رزين بالكهرباء، الا أن المكتب لم يقم باحداث مقر دائم له بالجبهة، وبدل ذلك اكتفى بتفويت استخلاص الفواتير لاحد اصحاب مخادع الهاتف، ولم يعد المواطنون يجدون من يوصلون اليه شكاويهم، هذا دون الحديث عن اضطرار سكان جماعة ووزكان للسفر حتى جماعة باب تازة، التي تبعد حوالي 100 كلم عن مقر سكناهم، من اجل تعبئة بطاقاتهم الكهربائية بالرغم من أنه يمكنهم القيام بذلك بمركز الجبهة الذي لا يبعد الا 20 كلم. إنه وجه آخر لتقريب الإدارة من المواطن كما يفهمه مسؤولو المكتب.
مكتب موارده المالية من أعلى مداخل باقي الشركات، قاعدة زبنائه في ارتفاع ملحوظ، لكنه لا يساهم في امتصاص البطالة عن طريق توظيف مستخدمين لقراءة العدادات، قطاع يزود المواطنين بضوء أصبح ضوء الشمعة أحسن منه، كهرباء لا تستطيع أن تشغل أجهزة الكومبيوتر، مكيفات الهواء، آلات الغسيل، وحتى أجهزة الحلاقة في صالونات الحلاقة।
